اين زمينه‌سازى ، اگر ملكيّت و زوجيّت و مانند آن ، از احكام تكليفيّه‌اى كه در مورد آنها هست ( جواز تصرّف ، جواز و طى و . . . ) انتزاع مىشدند و تابع اين‌ها بودند و استقلالا مجعول نبودند ، لازمه‌اش اين بود كه اوّلا هرگز اعتبار و تشريع ملكيّت و مانند آن ، بدون ملاحظه تكاليف مزبور صحيح نباشد ( زيرا تابع بدون متبوع تحقّق نمىيابد ، چه در ظرف خارج در امور حقيقى و چه در ظرف اعتبار در امور اعتبارى و جعلى و قراردادى . ) درحالىكه لازم باطل است و در مقدّمه چينى ملاحظه شد كه ملكيّت بدون در نظر گرفتن اباحهء تصرّف هم قابل جعل است ، فالملزوم مثله ؛ يعنى انتزاعى و تبعى بودن هم باطل است . ثانيا لازمه‌اش اين بود كه آنچه مقصود اصلى طرفين معامله است ( ملكيّت ، زوجيّت و . . . ) واقع نشود و آنچه كه مقصود نيست ( اباحهء تصرف ، جواز و طى و . . . ) واقع شود و اين با قانون عقود نمىسازد كه العقود تابعة للقصود . تا اينجا نتيجه مىگيريم كه ملكيّت و مانند آن استقلالا مجعول هستند . امّا مدعاى سلبى : اگر حكم وضعى ملكيّت و . . . تابع حكم تكليفى و منتزع از آن بود ، نبايد يكى بدون ديگرى باشد ؛ درحالىكه گاهى حكم تكليفى هست و حكم وضعى در موردش نيست فى المثل گاهى جواز تصرف هست مثل استفادهء ميهمان از طعام ميزبان ؛ ولى ملكيّت در كنارش نيست ، يا گاهى جواز و طى هست ؛ ولى زوجيّت نيست ، مثل ملك يمين ( چه اينكه متقابلا گاهى حكم وضعى هست و حكم تكليفى نيست مثل باب ملكيّت افرادى كه محجور از تصرّفات هستند كه مالك هست ، ولى اباحهء تصرّف ندارد ، يا زوجه هست ، ولى جواز وطى ندارد در سايه قسم بر ترك ، اگر قسم درست باشد . ) نتيجه مىگيريم كه ملكيّت و حجيّت و زوجيّت و مانند آن از مجعولاتى هستند كه مستقلا از سوى شارع جعل شده‌اند و همان‌طور كه با جملهء افعل كذا وجوب جعل مىشود ، با جمله « على اليد ما اخذت » هم ضمان جعل مىشود ، با جملهء « احلّ اللّه البيع » هم به قولى حليّت وضعى ( صحّت بيع ) جعل مىشود و . . . و چنين نيست كه اين‌ها مجعول تبعى